همه چیز زیر سر پول است!
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۵۳۴۶
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دنیای اقتصاد نوشت: جمله‌ای با عنوان «همه‌اش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مال‌اندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژی‌های روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بی‌پولی اسباب گرفتاری‌های بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمله فوق‌الذکر توصیفی قابل قبول از وضعیت اقتصاد ایران است. با این حال، باید یادآور شد که اساسا بدون ابداع و تکامل پول نوین امکان توسعه اقتصادی وجود نداشت و در واقع خود توسعه اقتصادی هم زیر سر پول است (علاقه‌مندان به نقش ابداع پول در فرآیند توسعه اقتصادی می‌توانند به کتاب «پول» تالیف نویسنده مراجعه کنند). اما آنچه در این نوشته بر آن متمرکز می‌شویم، نقش مدیریت نامناسب پدیده پول در ایجاد مصائب اقتصاد کلان و در نتیجه ایجاد ناخشنودی اجتماعی و پیامد‌های آن است.
ایران از شروع دهه ۱۳۵۰ انواعی از تحولات و همچنین ناخشنودی‌ها و تنش‌های اجتماعی را تجربه کرده است که مهم‌ترین آنها پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ بوده است. شاید غیر از تنش‌های سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب که نزاع ایدئولوژیک در آن مسلط و پررنگ بود، در بقیه موارد نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازیگر اصلی بوده است (گرچه عینک یک اقتصادخوانده ممکن است دارای این نقص باشد که قادر به تحلیل همه ابعاد این تحولات و تنش‌ها نباشد).
اگر اصل قلّت را مبنا قرار دهیم و بر عامل محوری شکل‌دهنده دشواری اقتصادی و لذا ناخشنودی اجتماعی متمرکز شویم، به متهم اصلی یعنی تورم بالا و بی‌ثبات در طول پنج دهه می‌رسیم که ایران را تبدیل به یکی از رکوردداران تداوم تورم بالای دورقمی کرده است. واضح است که بر اساس نگاه متعارف اقتصاددانان به رفاه اجتماعی، آنچه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد و لذا ناخشنودی اجتماعی را می‌افزاید، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است.
اما در علم اقتصاد اثبات می‌شود که تورم‌های بالا و بی‌ثبات از طریق کاهش نرخ انباشت انواع سرمایه (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی، سرمایه اجتماعی، و سرمایه نهادی) سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود و حداقل داده‌های اقتصاد ایران با این ادعا ناسازگاری نشان نمی‌دهد.
در عین حال، می‌توان نشان داد که تورم بالا و بی‌ثبات و نیرو‌هایی که این تورم بالا و بی‌ثبات را شکل می‌دهد در ناعادلانه کردن توزیع درآمد، بالا نگه داشتن متوسط نرخ بیکاری و عوارض اجتماعی آن، در کاهش شادی اجتماعی و بسیاری موارد دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارد.
گرچه ایران ابرتورم را تجربه نکرده است، اما به نظر می‌رسد که تداوم تورم دورقمی در حدود پنج دهه احتمالا زیان اجتماعی بالاتری از ابرتورم دربرداشته است؛ زیرا ابرتورم به‌طور خودکار اراده اجتماعی و سیاسی لازم را برای توقف آن فراهم می‌آورد؛ درحالی‌که تورم‌های دورقمی مشابه آنچه در ایران رخ داده است، چنین اراده‌ای را الزاما نمی‌آفریند.
اما اگر تمرکز را بر تورم به‌عنوان متهم اصلی شکل‌دهنده ناخشنودی اجتماعی قرار دهیم، بلافاصله به متهم هل‌دهنده تورم می‌رسیم و آن هم تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی بسیار فراتر از توان تولید کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته است. اما اگر موضوع در این حد تقلیل می‌یابد، ظاهرا باید درمان آن آسان باشد؛ به این معنی که کافی است نهاد سیاستگذار پولی (بانک‌مرکزی) رویه خود را تغییر دهد و اجازه ندهد رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از رشد توان تولید کالا‌ها و خدمات اقتصاد باشد، همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها تا قبل از جهش تورمی حدود یک سال و نیم اخیر توفیق قابل قبول در انجام آن داشته‌اند.
این نگاهی است که برخی از ما اقتصادخوانده‌ها داریم و چنین می‌پنداریم که با اضافه کردن بندی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مساله تورم بالا و دو رقمی خاتمه می‌یابد و همچنین نگاهی است که حتی در مواردی اجزای دولت در طول دهه‌ها داشته‌اند و همکار خود یعنی رئیس بانک‌مرکزی را بابت عدم مهار رشد نقدینگی و تورم مورد انتقاد قرار می‌داده‌اند.
اما هنگامی که بر متهم ورای تورم بالا و دو رقمی یعنی رشد بالای حجم پول و نقدینگی متمرکز می‌شویم و کندوکاو می‌کنیم و مخصوصا هنگامی که با وجود راه‌حل به ظاهر شناخته‌شده برای تورم همچنان با تورم بالا و بی‌ثبات دست به گریبان هستیم، به متهم نهایی می‌رسیم و آن چیزی نیست جز قول و وعده ایجاد توان خرج کردن و رفاه فراتر از توان ایجاد رفاه و لذا پذیرش ناترازی در کل اقتصاد با اتکای به خلق پول.
به عبارت دیگر، اگر تورم بالا و بی‌ثبات را عامل بسیاری از دشواری‌ها و کژی‌های اقتصاد کلان می‌دانیم و اگر تورم بالا و بی‌ثبات را ناشی از تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی می‌دانیم و اگر دارای این دانش هستیم و حتی به ظاهر مجهز به راه‌حل هستیم و حتی اجماع بالا درباره علت و درمان داریم، ولی ناتوان از درمان هستیم، آن‌گاه باید به‌طور طبیعی به این نتیجه برسیم که متهم اصلی ورای تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی و لذا تورم بالا و بی‌ثبات و لذا ناخشنودی اجتماعی، نحوه نگاه ما و نحوه پرداختن ما و نحوه برخورد ما به موضوع پول و نحوه مدیریت پول توسط ماست.
اما منظور از نحوه برخورد و پرداختن به پول و مدیریت پول به‌عنوان علت‌العلل و ام‌الامراض اقتصادی چیست؟ در تحلیل متعارف، چنین ادعا می‌شود که دولت بر اثر ناتوانی در کنترل هزینه و ناتوانی درایجاد منابع درآمدی از نوع مالیات، دچار کسری بودجه می‌شود و برای تامین کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی است و با رشد پایه پولی نیز حجم نقدینگی رشد می‌کند و این‌گونه نیروی تورمی را شکل می‌دهد.
طبیعی است که در این نوع نگاه هرچه شدت کسری بودجه بیشتر باشد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بیشتر است و نیروی تورمی نیز شدیدتر است؛ بنابراین این نوع نگاه، بد مدیریت کردن پول و بد برخورد کردن با پدیده پول را به مساله کسری بودجه دولت تقلیل می‌دهد.
گرچه مساله کسری بودجه دولت در تعریف متعارف آن از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد است و به‌طور طبیعی شدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است که غالبا تحت عنوان سلطه مالی از آن یاد می‌شود؛ اما بد مدیریت کردن پول و برخورد نامناسب با پدیده پول به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن محدود نمی‌شود و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر از آنچه است که در قالب بودجه عمومی نمایان می‌شود.
رخداد‌های زیادی متاثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است. هنگامی که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولا ناکارآمد هستند و ثانیا با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالا‌ها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند و آن‌گاه که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتا حل و فصل شود (گرچه این موقتا دهه‌ها ادامه می‌یابد)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
هنگامی که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ بازاری به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود با این قول که دولت مابه‌التفاوت را تعهد می‌کند (تعهدی که عملا هیچ وقت ایفا نمی‌شود)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
هنگامی که دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کنند تا به یک شرکت ناکارآمد غیردولتی تسهیلات اعطا کنند یا امهال کنند تا قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشد و از اعتراض کارگران و بستن جاده‌ای پرهیز شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و نمایندگان مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که برای حمایت از تولیدی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات اعطا کنند و با امهال ظاهری، آن تسهیلات بازپرداخت نشود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
هنگامی که دولت و مجلس حتی برای حمایت از بازاری که ظاهرا باید کارکرد آن تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد باشد، به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که با مداخله و خرید از آن بازار حمایت کنند (آن بازار را تامین مالی کنند)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که به پاره‌ای بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژمنشی و کژکرداری دارایی پرریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که در یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول و وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
در بسیاری از موارد، هرکدام از موارد اشاره‌شده فوق و ده‌ها مورد مشابه آنها که نیروی خلق نقدینگی را فعال می‌کند، به‌صورت جزیره‌ای در نظام سیاستگذاری دیده می‌شوند؛ به این معنی که ابعاد هرکدام از آنها در حدی تلقی نمی‌شود که مشکل اقتصاد کلان به بار آورند. اما گویی ما در سیاستگذاری دچار خطای ترکیب می‌شویم و آنچه مورد به مورد و به‌صورت جزء اسباب گرفتاری تلقی نمی‌شود، اسباب گرفتاری کل تلقی نمی‌کنیم. این در حالی است که مجموع این موارد منجر به خلق نقدینگی، نیرویی ویرانگر می‌سازد که پیامد آن تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان با نتیجه ایجاد زیان اجتماعی است.
این است که می‌توان گفت «همه مصائب ما زیر سر پول است و نحوه نگاه ما به پول و نحوه مدیریت پول» تا این نحوه نگاه به پول به طریقی دچار تغییر نشود و این نحوه مدیریت پول دچار بازنگری اساسی نشود، مصائب اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و ناخشنودی اجتماعی بردوام است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نقدینگی تورم هنگامی که دولت دولت و مجلس تکلیف می کنند اقتصاد کلان بانک مرکزی مدیریت پول کسری بودجه پدیده پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه‌ها تعرفه را به درستی پوشش نمی دهند/ تورم پزشکی در مقایسه با بخش اجتماعی بالاتر است
به گزارش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مراسم اختتامیه این رویداد با بیان اینکه آزمایشگاه های کشور دو مشکل عمده درباره تعرفه و خدمات بیمه دارند گفت: مشکل اول این است که در ۱۰ سال اخیر در دو سال متوالی افزایش تعرفه ای در خدمات آزمایشگاهی نداشتیم و در سال های بعد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی را در این باره شاهد بودیم که در این صورت از تورم جاری عقب ماندیم.
وی افزود: تورم در بخش پزشکی با بخش اجتماعی در خرید مایحتاج متفاوت و بسیار بالاتر است لذا این مشکل برای آزمایشگاه ها به وجود آمد و با افزایش قیمت ارز تجهیز آزمایشگاه ها با مشکل روبرو شد لذا آزمایشگاه ها نتوانستند با پیشرفت های کشورهای دیگر و تجهیزات جدید، خود را به روزرسانی کنند.همتی بیان کرد: این موضوع در نهایت به نظام سلامت برمی گردد زیرا ۵ درصد بودجه سلامت در بخش آزمایشگاه مصرف و ۹۵ درصد بودجه در بخش درمان و بستری صرف می شود اما با تجهیز آزمایشگاه ها و ایجاد تعرفه و به روزرسانی خدمات، پوشش بیمه ای تسهیل داده می شود.وی تاکید کرد: در نظام سلامت مبتنی بر ارزش، ارزش گذاری به خدمات آزمایشگاه ها می تواند بودجه نظام سلامت را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: از متولیان امر درخواست داریم دید دیگری به آزمایشگاه ها داشته باشند؛ ۷۰ درصد تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری ها نقش مهم آزمایشگاه را نشان می دهد لذا آزمایشگاه به روز و پیشرفته به راحتی می تواند یک بیماری را تشخیص و درمان بیمار آغاز شود.دکتر همتی بیان کرد: تعرفه خدمات آزمایشگاهی به روز نیست و از تورم عقب هستیم تاخیر در پرداخت بیمه ها نیز مشکل دیگری است که باید حل شود اکنون مردم باید ۳۰ درصد از تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پرداخت کنند اما بیمه ها این تعرفه را پوشش نمی دهند و مردم ۷۰ درصد، پرداختی دارند این ارتباط مالی بین آزمایشگاه ها و بیمار نباید اختلاف داشته باشد تا بتوان ارتباط خوبی بین آزمایشگاه ها و بیمار برقرار کرد.
وی اظهار کرد: دو خواسته در این بین مطرح است؛ یک اینکه تعرفه ها منطقی شوند اکنون قیمت تمام شده تست ها آماده شده و قیمت های واقعی در قالب یک نرم افزار به زودی در اختیار مرجع سلامت قرار می گیرد در این راستا قیمت یک تست مشخص است.وی در پایان یکی از بازوان مهم نظام سلامت را آزمایشگاه ها دانست.
در ادامه، پروفسور امیرحسن زرنانی دبیر علمی کنگره نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزار کنندگان کنگره، گفت: توجه به خدمات آزمایشگاه ها، پرهیز از صنف گرایی، استفاده از افراد متخصص، انتشار علم علوم آزمایشگاهی و شناساندن آن به جامعه دانش آموزی برای انتخاب رشته، معرفی چهره های ماندگار، حرکت روبه آینده از دستاوردهای برگزاری این کنگره است.
همچنین غلامرضا حمزه لو دبیر اجرایی این رویدا اظهار کرد: «کیفیت را پایانی نیست» شعار کنگره امسال بود سعی کردیم در این راستا حرکت کنیم، همچنین استفاده از بسترهای الکترونیک در کنگره امسال، از دیگر مزایای برگزاری کنگره بود.
براساس این گزارش، قطع نامه پایانی کنگره امسال، توسط دکتر فریبا شایگان مدیر روابط عمومی انجمن، قرائت شد.گفتنی است در روز پایانی برگزاری این کنگره، که به مدت ۴ روز از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، محمدامین واعظی در بخش پوستر برگزیده کنگره امسال شد.
شایان ذکر است دکتر فرزانه عزیزمحسنی مسئول پنل محققین جوان و پوسترهای کنگره از ۱۱۳ پوستر پذیرفته شده در کنگره امسال، ۹۰ ارائه وجود داشت که با توجه به امتیازات از بین ۵ نفر منتخب بخش پوستر، محمدامین واعظی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شد همچنین در این مراسم از ۵ نفر منتخب نیز با اهدای جوایز تقدیر و تشکر شد.زینب داوودی مقدم، ناهید رضایی، امیرسالار نیکخواه بهرامی، محمدخانی عشرت آبادی اسامی منتخبان بودند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229335 برچسب‌ها بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان